مسيرة نقابة المحامين تتطلب من الجميع الحفاظ على كيونتها ووحدتها

المحامي علي ابوحبله / متقاعد

نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين كانت وستبقى صرح شامخ وهي تعد احد أعمدة أركان العدالة في فلسطين هذا الصرح النقابي الذي وجد بسواعد الحريصيين ليضم كل المحاميين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم حفاظا لحقوقهم وتنظيم مهنة المحاماة يجب على الجميع حمايتها وابعادها عن اي تجاذبات وخلافات مهما كانت ، هي بحق عنوان للعدالة وللقانون ، وعنوان لمقاومة الاحتلال ، وتعد احد أهم مقومات الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية ومقاومة الاستيطان والجدار ، نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين احد أهم القلاع في فلسطين في الدفاع عن كافة القضايا الوطنية التي تهم الفلسطينيين جميعا تأسست نقابة المحاميين النظاميين الفلسطينيين منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 حيث زالت المبررات التي كانت تحول دون تشكيل نقابة محامين وطنيه تضم في صرحها جميع المحامين في الوطن وقد أصبحت الحاجة لإنشاء النقابة في تاريخه أكثر إلحاحا من أي وقت مضى وذلك لمعالجة الخلل الذي أصاب مهنة المحاماة في ظل الاحتلال الإسرائيلي ولأجل العمل على توحيد الجهد لتجميع المحامين في نقابه تقود إلى العمل البناء والقيام بالجهد المطلوب للوصول إلى تحقيق العدالة ضمن استقلالية القضاء الذي يعد احد أهم السلطات الثلاث ضمن البناء لمؤسسات دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ،لقد بدأ الجهد والعمل من اجل إنشاء نقابه للمحامين الفلسطينيين التي ضمت تحت لواءها كل المحامين وعقدت في حينه ورشات عمل واجتماعات للتوصل إلى صيغه تضم الجميع بلا استثناء وكان الاجتماع الحاسم في 28 شباط عام 1997 حيث عقدت الهيئات الاداريه لجمعية نقابة المحامين – قطاع غزه والتي كانت تضم في عضويتها أربعمائة محامي ولجنة المحامين العرب والتي كانت تضم في عضويتها أكثر من سبعمائة محامي ونقابة المحامين النظاميين مركز القدس والتي كانت تضم في عضويتها أكثر من 250 محامي ،، خرجت جميعها من الاجتماع بوثيقة مكتوبة تضمنت عدة مبادئ لتأسيس نقابة محامي فلسطين موحدة تضم كافة المحامين الفلسطينيين وتكون مدينة القدس مركزاً رئيسياً لها، كما تم تشكيل هيئة تأسيسية من مجموع الهيئات الإدارية للأجسام الثلاثة وتكون مهمتها متابعة إقرار مشروع النقابة، وتقديمها للجهات الفلسطينية المختصة وفي هذا الصدد فقد انبثق عن الهيئة التأسيسية لجنة متابعة ممثلة للأجسام الثلاثة تتولى متابعة وملاحقة هذا الموضوع، وقد أكد الحضور على الثوابت الآتية:

1- مدينة القدس هي المركز الرئيسي للنقابة.

2- نقابة محامي فلسطين ممثلة لكل المحامين الفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من اتحاد المحامين العرب وتعمل مع الاتحاد والنقابات في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة ضمن مبادئ وأهداف الاتحاد.

3- نقابة محامي فلسطين هي نقابة مستقلة تسعى إلى تكريس مبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

4- الدفاع عن مصالح النقابة والمحامين والمحافظة على رسالة المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته. هذا الاتفاق قد مهد إلى صدور * القرار الرئاسي رقم 78 لسنة 1997م

بتاريخ 9/7/1997م أصدر الرئيس ياسر عرفات قرار رقم 78/97 يقضي بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة محامي فلسطين من المحامين الأساتذة التالية أسمائهم :

الأستاذ المحامي/ عبد الرحمن أبو النصر رئيساً

2- الأستاذ المحامي المرحوم / عدنان أبو ليلى

3- الأستاذ المحامي/ علي مهنا

4- الأستاذ المحامي/ علي الناعوق

5- الأستاذ المحامي/ محمود الملاح

6- الأستاذ المحامي/ مرسي حجير

7- الأستاذ المحامي/ حسن العوري

8- الأستاذ المحامي/ أحمد المغني

9- الأستاذ المحامي/ زاهي مرمش

وبهذا القرار تكون قد تشكلت أول نقابة محامين وطنية عرفتها فلسطين وضمت في صفوفها جميع المحامين التي تم إنشاؤها عام 1997م تحت اسم نقابة محامي فلسطين.

ومنذ صدور القرار بإنشاء نقابة للمحامين بموجب القرار الرئاسي نشط المجلس التأسيسي لإعداد مشروع لنقابة المحامين وتقديمه للجهات المختصة ، وباشر بتنظيم مهنة المحاماة ، واعد سجلات خاصة بالمحامين المزاولين للمهنة وسجلات للمحامين الغير مزاولين وسجلات للمحامين المتدربين ،وقام المجلس بإصدار دوري لمجلة المحاماة والأجندة السنوية ، وإصدار بطاقات العضوية الجديدة ، وضمن انجازات المجلس التأسيسي هو نظام التقاعد الذي اقر في 1/1/1998 حيث اصدر المجلس التأسيسي نظام التقاعد لمحامي فلسطين بالاستناد إلى نص المادة 72 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 /1966 وقد صادق وزير العدل على القانون في 1/1/1998 ، وفي خطوة هامه اقر المجلس التأسيسي إنشاء صندوق التعاون وباشر في تنفيذه من 1 /1/ 1998 وتتكون مصادر الصندوق من الرسوم التي يدفعها الأعضاء ويتم صرف العديد من المساعدات للمحامين في الحالات المختلفة

ومنذ الإعلان عن تأسيس نقابة المحامين الفلسطينيين قام المجلس باستئجار مقري للنقابة احدهما في رام الله والثاني في غزه بالإضافة لتجهيزهما بما يحتاجهما من أثاث وعمل المجلس على تطوير مكنية النقابة وتطويرها ورفدها بالكتب والمراجع القانونية في رام الله وغزه لتصبح أول مكتبه قانونيه متخصصة

واليوم نقابة المحامين قلعه وحصن منيع وعلى الجميع ان يعمل للحفاظ على وحدة النقابه وابعادها ان اي تجاذبات وخلافات وغيرها وهذا يتطلب من المجلس المنتخب ان ينأى بنفسه عن اية ولاءات سوى لنقابة المحامين للحفاظ على كينونتها واستقلالها للابقاء عليها حصن حصين وقلعه للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

ان اي تاخير في توزيع المناصب يزيد في الخلافات ويترك الباب واسعا امام القيل والقال واطلاق الشائعات واذا كان المجلس الجديد هو خيار الهيئه العامه فليكن المجلس المنتخب عن حسن الاختيار للهيئه العامه ويحسم توزيع المنصب الاداريه حفاظا على وحدة النقابه وابعادها عن اي تجاذبات والمجلس بموجب النظام الداخلي للنقابه سيد نفسه وهو من يختار النقيب وهيئات المجلس وعليه فليكن الاختيار الحر والديموقراطي عبر الاقتراع السري او العلني من قبل اعضاء المجلس في انتخاب النقيب واعضاء هيئة المكتب وهذا يتطلب سرعة البت والحسم حفاظا على وحدة النقابه والذي يتطلب الارتقاء بعملها بما يلبي تطلعات الهيئه العامه والتطلعات الى النقابه على انها حامية للحريات والقانون وحقوق المواطنين